نخبة الأزهار — الصفحة ٤٦

الدليل السادس

الدليل السادس

وأما ثالثا ، سلمناه أن معناه هو الالزام والالتزام ، وأن العقد البيعي

أيضا من هذا القبيل ، لكن لا بد في المقام من اثبات اطلاق حتى يشمل

المورد الذي نعلم طرو عارض عليه ويشك في أنه من مصاديق الفسخ

أو لا على الفرض .

لكن لنا منع هذا الاطلاق ، بل هو ممنوع من أصله .

وأما رابعا سلمنا جميع ذلك لكن يرد عليه الاشكال العام السابق

من أن الحكم بمقتضى اطلاقه على موضوع ، متوقف على وجود الموضوع

وتحققه حقيقة ، والمفروض أن وجود الموضوع فعلا بسبب طر وهذا

الطارئ ، فلا يصح الحكم عليه بأنه موجود باطلاق الحكم كما مر سابقا .

نعم يمكن الاستدلال عليه بكل واحد من التقريرين الأخيرين

في " أوفوا بالعقود " فتذكر

الدليل السادس على أصالة اللزوم

ومن جملة الأدلة المتمسك بها في المقام قوله عليه السلام :

" البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع " ( 1 )

فإنه يدل على أن الافتراق إذا حصل انتفى لهما الخيار ، ولا معنى

لانتفائه إلا كون البيع لازما وهو معلوم .

لكن فيه اشكال واضح ، وهو أنه : نعم ، الافتراق يدل على لزوم

البيع وعدم ثبوت الخيار لهما بعد الافتراق ، لكن بمعنى أن الخيار

الذي كان للمتبايعين قبل افتراق المجلس ، وأنه كان موجبا لجواز

العقد ليس لهما بعد ذلك وأن العقد يصير لازما من هذه الجهة .

وأما كونه لازما من سائر الجهات أيضا حتى من جهة طر وما

يصلح أن يكون فسخا له فلا دلالة عليه كما لا يخفى .

( 1 ) راجع الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار