نخبة الأزهار — الصفحة ٤٥

الدليل الخامس على أصالة اللزوم

من مصاديق الفسخ أولا ، فيدل حينئذ على اللزوم بهذا التقريب .

وأما ثبوت المقدمة الثانية فغير مسلم لوجوه :

أما أولا فإنا لا نسلم أن معنى الشرط هو الالزام والالتزام ، إذ لا نفهم

من الشرط بل لا يستفاد منه في قولنا : أجيئك بشرط أن أفعل كذا ، أو أن

تفعل كذا ، إني ملتزم بك عند مجيئي أو أنت ملتزم لي عند مجيئي ، وأنا

ألزمك عنده أن تفعل الفعل الكذائي ، أو أن أفعل الفعل الكذائي .

بل فائدة الشرط أنه يجعل مشروطه بوجوده عرضة للزوال بمعنى

أنه يجوز العمل عليه لو شاء وأراد كما لا يخفى .

نعم قد ينطبق ذلك على مورد الالزام والالتزام ، ولا يلزم منه أنه

بهذا المعنى وهو واضح .

وأما ثانيا ، سلمنا أن معنى الشرط هو الالزام والالتزام ، إلا أن

العقد البيعي ليس من هذا القبيل إذا هو شئ والشرط شئ آخر . نعم

هو معنى وجوب الوفاء بالعقد ، لا أنه معنى نفس العقد .

ومما ذكرنا يظهر دفع كلتا الدعويين للشيخ الأنصاري قدس

سره من دعواه منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية ، وأن المتبادر

العرفي من معناه هو الالزام التابع بالعقد كما في أول باب الخيارات ( 1 )

ومن دعواه عدم الاشكال في صحة استعمال الشرط في الالتزام الابتدائي

ووقوعه في الأخبار كثيرا كما في باب الشروط ( 2 )

وأما دفعهما فواضح مما ذكرنا .

( 1 ) المتاجر ، قسم الخيارات ص 2 ( 2 ) المتاجر ص 275 طبع تبريز 1375