نخبة الأزهار — الصفحة ٤٣

الآية الرابعة

ومنها : أنه يدل على حرمة الأكل وأن موضوعها فيها هو الباطل

العرفي على نحو ما سبق ، لكن الموارد المأذون بها في الشرع مع

صدق البطلان عليها عرفا كانت من باب التخصيص لا من باب التخطئة

في المصداق .

وفيه أيضا أن الشارع مع تصديقه العرف في البطلان كيف يرخص

في الباطل ؟ .

ومنها : أن الظاهر منها أن كل أكل واقع في الأموال فهو

أكل مال بالباطل شرعا إلا ما كان بتجارة ، فتدل الآية على أن الأكل

بسبب الفسخ من دون رضا الآخر باطل ، فيتم المطلوب حينئذ .

لا يقال : إن حرمة الأكل أو كونه باطلا فرع كونه مال الغير وهو

مشكوك بعد الفسخ وبعد وروده . .

لأنا نقول : أن هذا إنما يرد لو جعلنا الأكل عبارة عن التصرفات

الواقعة بعد الفسخ ، وأما لو جعلنا كفاية عن كون مطلق التصرف

حتى الفسخ حراما وباطلا غير مؤثر وهو الحق كما مر فلا يلزم

الاشكال ، لأن الفسخ تصرف في مال الغير حيث إنه إزالة لملكيته وقطع

لربطه وعلقته .

لكن فيه أن يقال : إن الحرمة لا ينتزع عنها الفساد ولا يمكن أن

يجعل النهي عن الأكل ارشادا إليه ، لأنه بالنسبة إلى سائر التصرفات

غير الفسخ حرام تكليفي فلا يمكن حمله على بيان الحكم الوضعي

بالنسبة إلى خصوص الفسخ ، لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من

معنى واحد .