نخبة الأزهار — الصفحة ٤١

الآية الثالثة

الآية الثالثة

هذا بناء على أن المراد من الحلية هو الحكم التكليفي ، وأما بناء

على أن المراد منها هو الحكم الوضعي كما هو الظاهر بقرينة المقام فيكون

" أحل " مشتقا من الحلول ، يعني أنه تبارك وتعالى أحل البيع في محله ،

وأوقعه في موقعه ، وأمضاه على حاله ، وأبقاه في قبال البيع الربوي أي

لم يبقه على حاله ، ولم يمضه ، بل منعه ورد من ترتيب الآثار عليه

فظهر أنه لا دلالة له على المدعى من أصالة اللزوم في البيع بوجه كما عرفت .

الآية الثالثة

ومن جملة الأدلة على أصالة اللزوم ، قوله تعالى : " إلا أن تكون

تجارة عن تراض " ( 1 )

وحاصل الاستدلال به ، أنه يدل باطلاقه على حلية أكل المال إذا

كان سبب حصول ذلك المال تجارة عن تراض . ومعلوم أن المراد منه

ليس فعلا خاصا وأكلا مخصوصا ، بل المراد منه مطلق التصرفات حتى

التصرفات البعدية بعد الفسخ من دون رضا الآخر .

وفيه أنه وإن كان متعرضا لحال التصرف لما مر من أن المراد من

جواز الأكل بالتجارة ، هو جواز التصرف ، وهذا أحسن من هذه الجهة

للاستدلال به للمقام من غيره ، إلا أنه لا اطلاق له فيه بل هو بصدد مجرد كون

الأكل بالتجارة حلالا في قبال الأكل بالباطل ، من غير نظر فيه إلى بيان

مدة الحلية وأنها دائمة . أو مختصة ببعض الأحوال .

( 1 ) النساء : 29