نخبة الأزهار — الصفحة ٤٠

الآية الثانية

الآية الثانية

الرجوع فهو لازم ، فيكون مفاد الآية مع تلك المقدمة أن العقد الذي يجب

حفظه ويحرم الرجوع فيه ، وكذا الاعراض عنه ، لأجل كونه لازما ، لما

هو مقتضى المقدمة وإلا فغير لازم فإن العقد الجائز ليس كذلك ولا يجب

حفظه ولا يحرم الرجوع عنه .

وإن شئت قلت : إن كل فسخ مؤثر في العقد فهو جائز شرعا

وينعكس بعكس النقيض : إن كل فسخ غير جائز شرعا فهو غير مؤثر ،

والمفروض أن الآية تدل على عدم جواز الفسخ وحرمة ذلك هو المدعا

من أصالة اللزوم في العقود .

ومع ذلك كله يمكن أن يقال : أن المراد من العقود في الآية وإن

كان خصوص العقود المتداولة بين الناس فهو بعيد جدا إن كان أعم منها

ومن العهود بينه تعالى وبين العباد ، لازمة كانت أو جائزة ، تكون دلالة

الآية على اللزوم حينئذ موهونة لدخول المستحبات فيها على الفرض

مع أنها ليست بلازم الوفاء فافهم واغتنم .

الآية الثانية

ومن جملة العمومات التي يتمسك بها لأصالة اللزوم ، قوله تعالى

" وأحل الله البيع وحرم الربا " ( 1 ) حيث إنه يدل على حلية التصرفات

مطلقا حتى التصرفات الواقعة على العقد بعد فسخه ، نظير التقرير السابق

في الآية الأولى .

ويرد عليه أنه لا وجه لإرادة التصرف من لفظ البيع لعدم دلالته عليه كما لا يخفى .

( 1 ) البقرة : 275