نخبة الأزهار — الصفحة ٣٦

أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى

وما صدر من صاحب المجمع في بيان مادة العقد من أن كل

عهد عقد ، ولا يكون عقد عهدا سهو منه رحمه الله كما لا يخفى

على المنصف .

قال الشيخ قدس سره في بيان دلالة قوله تعالى : " أوفوا بالعقود "

للمدعى " أنه دل بوجوب الوفاء بكل العقد ، والمراد منه العمل بما اقتضاه

العقد في نفسه ، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره مثلا وجب

العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ، فأخذه

من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك ، نقض لمقتضى ذلك العقد ، فهو

حرام باطلاق الآية ، فإذا حرم باطلاقها جميع ما يكون نقضا لمضمونه

من التصرفات التي من جملتها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف

من دون رضا صاحبه ، كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه

بمجرد فسخ أحدهما ، فيستدل بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي

وهو فساد الفسخ وعدم صحته منه من غير رضا الآخر ، وهو معنى

اللزوم . "

إلا أن هنا اشكالا معروفا بحيث إن كل من تعرض بالاستدلال

على أصالة اللزوم بهذه الآية ، ذكره إلا أقل قليل منهم وهو :

إن الاستدلال باطلاق الحكم في المقام متوقف على تحقق وجود

الموضوع ، لأن اثبات الحكم أعني المحمول بالحمل الشايع الصناعي

على الموضوع فرع ثبوته أو لا حتى يحمل المحمول عليها ، فلو فرضنا تحقق

وجوده بنفس اطلاق الحكم كما فيما نحن - إذا المفروض أن العقد بسبب

( 1 ) المتاجر كتاب الخيارات ، ص 2