نخبة الأزهار — الصفحة ٣٤

الأصل في العقود اللزوم

شككنا فيما هو مانع أو مزيل له كما في المقام فلا ، لوجود المقتضي وهو

العقد وعدم العلم بالمانع .

على أنه مانع كما في قولنا : أن الفقر مقتض لجواز أكل الزكاة

والسيادة مانعة عنه فإذا شككنا في كون زيد سيدا مع احراز الفقر فيه

بالوجدان ، تجري فيه هذه القاعدة لما مر من وجود المقتضي وهو الفقر

وعدم المانع وهو سيادته ، ولا مجال هنا لاجراء الاستصحاب لعدم اليقين

بعدمها سابقا كي يستصحب عند الشك فيها .

هذا مما انفردت به هذه القاعدة كما عرفت وهنا أمثال أخر

ونظائر لا حاجة إلى إيرادها ، ومن أرادها فليرجع إلى كتاب ( 1 ) من

يرى الاستصحاب نفس هذه القاعدة ليس غير ، والحال أنها من جملة

مصاديقه وموارده .

( 1 ) وهو العلامة الشيخ محمد هادي الطهراني في كتابه " محجة العلماء " ج 2 ط 1318