نخبة الأزهار — الصفحة ٣٣

الأصل في العقود اللزوم

الأصل في العقود اللزوم

الأصل في العقود اللزوم

وقد أريد منه معان متعددة :

منها الراجح ، نسبه الشيخ قدس سره إلى جامع المقاصد ولا

يخفى أن مراده من الرجحان ليس هو الطرف المظنون كما توهمه الشيخ

رحمه الله ، ثم أورد عليه ما أورده من الاشكال .

ومنها القاعدة المستفادة من العمومات مثل قوله : " أوفوا بالعقود " ( 1 )

وأمثاله .

ومنها الاستصحاب ومرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد

فسخ أحد المتبايعين من دون رضا الآخر .

ومنها وضع البيع وبناؤه لغة وعرفا على اللزوم ، ولا يخفى ما فيه

من أنه ليس معنى مستقلا في قبال المعاني الأخر ، بل راجع إلى ما هو مناسب

له من المعاني المذكورة .

ومنها التمسك بالمقتضى والمانع ، حيث إن البيع عبارة عن

تمليك غير محدود ، ومعنى كونه تمليكا غير محدود ، استمراره ما لم

يثبت مانع يقيني ، وبعبارة أخرى : أن نفس العقد مقتضى للبقاء ، والفسخ

مانع عن بقائه ، فإذا علمنا بتحقق الفسخ نرفع اليد عن مقتضاه وإلا فلو

( 1 ) المائدة : 1