نخبة الأزهار — الصفحة ٣١

حقيقة الفسخ بعد البيع

حقيقة الفسخ بعد البيع

حقيقة الفسخ بعد البيع

لو تصرف في المبيع مثلا بإحدى التصرفات الملكية فتلف ، بأن

أكله أو شربه أو غير ذلك قبل انقضاء زمان الخيار ، ثم فسخ ذو الخيار

مع فرض عدم انقضاء العقد ، فإنه يرجع إلى صاحبه بالمثل أو القيمة

بالاتفاق من الأصحاب ، مع أنه قد تلف في ملكه وليس ضمانه ضمان اليد

كي نتمسك بقوله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) ولا ضمان

الاتلاف ، لعدم اتلافه مال الغير .

وأما الجواب ، فنقول إن الفسخ كما مر عبارة عن حل الربط

الحاصل بالعقد ، وهذا الحل مسبوق بلحاظ وجود الربط بين الشيئين

حقيقة أو فرضا ، وذلك أيضا مسبوق بوجود نفس الشيئين كذلك ، كي

يلحظ الربط بينهما ، فلما كان البيع في المقام غير موجود حقيقة لفرض كونه

تالفا فلا بد من فرض وجوده ليتحقق الربط بينه وبين مقابله من عوضه

ويقوم بوجودهما ويقع الفسخ على هذا الربط ، فإذا فرضنا وجوديهما

المرتبطين ووقع الفسخ على هذا الربط الموجود فيها على الفرض وإن حله

يرجع كل من العوضين إلى ملك صاحبه ، فالثمن يرجع إلى المشتري ،

والمبيع إلى البايع ، إلا أنه لما لم يكن موجودا يجب عليه ابداله بمثله

( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 95 كنز العمال ج 5 ص 327