نخبة الأزهار — الصفحة ٣٠

التعريفان وروايات الخيار

وقد يستدل في المقام بصدر الرواية الأولى أيضا وهو " البيعان

بالخيار ما لم يفترقا " وتقريره بأن يقال إن مدة الخيار الثابتة بمقتضى ذلك

ممتدة زمانا " إلى امتداد زمان المجلس ، وهو إن كان المراد منه فسخ العقد

لصلح ملاحظة هذا المعنى فيه ، لأنه مما لو حصل لبقي ما لم يرد المزيل

عن بقائه .

بخلافه لو قلنا إنه حق ثابت لذي الخيار بالنسبة إلى رد العين فإنها

قد يفوت قبل انتفاء المجلس وتفرقه فلا يصح أن يتعلق على ردها بعده .

وفيه ما لا يخفى إذا المبيع أيضا قد يكون باقيا غالبا ببقاء زمان المجلس ،

وممتدا زمان وجوده بامتداد زمانه إلا أن يمنع المستدل الغلبة .