نخبة الأزهار — الصفحة ٢٨

التعريفان وروايات الخيار

بل يريد من أجل الرد أن يرجع ماله إلى نفسه ومال الغير إليه ، وهو معنى

ملك فسخ العقد ، بل المعنى المذكور غير معقول لا يصدر عن شاعر فضلا

عن عالم كما لا يخفى .

والحاصل أن الدوران فيما نحن فيه ، من أن معنى الخيار ملك فسخ

العقد مثلا أو رد العين أو الجارية أو استردادها ، ليس من قبل دوران

الأمر بين المتباينين ، بل من قبيل دوران الأمر بين المطلق والمقيد ، لما

عرفت من عدم معقولية رد العين وابقاء العقد على حاله .

فظهر مما ذكرناه أنه لا فرق في المقام حين إرادة ذي الخيار الفسخ بين أن

يكون المبيع باقيا أو تالفا ، غاية الأمر أن ذا الخيار يرجع بعده إلى

المتلف ويأخذ المثل إن كان المبيع مثليا أو القيمة إن كان قيميا ، كما عليه

الاتفاق من الإمامية .

ثم إن الحق والتحقيق في معنى الخيار ما هو المعروف في لسان

المتأخرين من التعريفين السابقين وأن ذلك المعنى هو الذي صرح به في

الأخبار ، لكن بلفظ مساوق له لا بعين لفظه وعباراته .

منها " البيان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع ( 1 )

فإن قوله عليه السلام : " وإذا افترقا وجب البيع " يدل منطوقا

ومفهوما على أن الخيار الحاصل قبل الافتراق وعدمه بعده ، إنما هو بالنسبة

إلى العقد ، لا أنه بالنسبة إلى رد العين أو استردادها وذلك أن الوجوب

هنا ليس بمعنى الثبوت بل هو بمعنى لزوم العقد واستقراره وإلا فثبوته

كان قبل التفرق عن المجلس ، فلا يتفاوت الحال بالنسبة إليه وإلى عدمه

( 1 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخيار