نخبة الأزهار — الصفحة ٢٥٥

احكام ملاقي الشبهة المحصورة

أما حكم الملاقي إذا خرج الملاقي ( بالفتح عن محل الابتلاء فنقول :

إذا لاقى شئ بأحد المشتبهين ثم خرج الملاقى - بالفتح - عن محل

الابتلاء بعد حدوث العلم الاجمالي ففي هذه الصورة لا يجب الاجتناب ،

عن الملاقي ( بالكسر ) ويجب الاجتناب عن صاحب الملاقى ( بالفتح ) .

أما الأول : فلأن العلم الاجمالي حدث بين المشتبهين منجزا

أطرافه ولم يكن الملاقي ( بالكسر ) طرفا للعلم وكانت أصالة الطهارة مثلا

فيه بلا معارض ، وخروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء لا يجعله طرفا

للعلم بل الأصل يبقى فيه بلا معارض .

أما الثاني ، فلأن الاجتناب عنه أثر العلم الاجمالي المنجز

سابقا وخروج أحدهما عن محل الابتلاء ، نظير إراقة إحدى الإنائين

لا يؤثر في رفع وجوب الاجتناب أبدا فإن أثر العلم وهو وجوب الاجتناب

موجود ، وإن لم يكن نفس العلم موجودا وأما إذا خرج عن محل

الابتلاء قبل حدوث العلم الاجمالي ، فيجب الاجتناب عن صاحب الملاقى

( بالفتح ) والملاقي ، لأن الملاقى عندئذ يصير طرف العلم الاجمالي ،

فيعارض الأصل الجاري فيه مع الأصل الجاري في صاحب الملاقى

( بالفتح ) لأنه يعلم اجمالا ، بأنه إما يجب الاجتناب ، إما عن صاحب

الملاقى ( بالفتح ) وإما عن الملاقي والملاقى ، وكون الملاقى ( بالفتح )

خارجا عن محل الابتلاء لا يجب تأثيرا في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة

إلى الملاقي ( بالكسر ) .

وهذا نظير ما إذا علم بأن النجس ، إما ذاك الإناء أو الإنائين

اللذين خرج أحدهما عن محل الابتلاء كما أنه

إذا فرض عود الملاقى