نخبة الأزهار — الصفحة ٢٥١

الفرق بين البيع والهبة المعوضة

لا معاوضة العين بالمال حقيقة .

وقال فيه أيضا : " ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي

فيها ولا ذكر العوض ولا العلم به " .

توضيح ذلك أن

ه لا يعتبر في تحقق الربا في القرض ما يعتبر في

تحققه في المعاوضات الأخر من اعتبار كون العوضين من جنس واحد ،

واعتبار كونهما من قبيل المكيل والموزون ، بل يحرم فيه الزيادة مطلقا

وإن لم يكونا من جنس واحد هذا .

لكن في دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة اشكال بل منع وإن كان أصل

المدعى حقا ثابتا لوضوح أن القرض تمليك بالضمان لا بعوض ، وبعبارة

أخرى أنه صفح واعراض عن شخصية الشئ المقروض به دون ماليته ،

ولذا لو تعذر مثله أو تنزل قيمته حين أداء المديون عن قيمته الأصلية وعن

مالية الأولية ، يجب عليه مراعاة قيمته الأصلية ولا يكفي أداء قيمته الحالية

الناقصة عما في ذمته من المالية السابقة .

وجه المنع يمكن أن تكون دائرة الرباء في بعض المعاملات

أوسع من البعض الآخر كما ، هو كذلك في الرباء القرضي والرباء

المعاوضي ، فهو في الأولى أوسع لما عرفت .

وأنه يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار وسائر الأوصاف وإن

كان غررا ، وأنه لا يجب ذكر العوض ولا العلم به ولو كان من المعاوضات

المعهودة المخصوصة المتعارفة وجب فيه ذكر العوضين والعلم بكليهما

كما هو واضح .

( 1 ) المتاجر ص 80 طبع تبريز .