نخبة الأزهار — الصفحة ٢٥٠

الفرق بين البيع والهبة المعوضة

كذلك في مورد النقض لما هو مقتضى الشرط .

وأجاب عنه الشيخ ( 1 ) بأنها ليست انشاء تمليك بعوض على

جهة المقابلة ، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك

الآخر للعوض الآخر ، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك

الموهوب ، بل غاية الأمر أن للواهب رجوعا في الهبة لو لم يؤد المتهب

عوضها .

والحاصل أن مخالفة الشرط لا يوجب بطلان عقد الهبة وعدم

انعقادها كي لا يحصل التملك من أول الأمر ، بخلاف عدم دفع الثمن في

البيع ، فإنه موجب لعدم انعقاد العقد من أول الأمر فلا يحصل الملكية

عند الامساك عن دفع الثمن ، وهذا بخلاف الامساك عن دفع العوض

في الهبة المعوضة ، فإن امساك الموهوب له يكون سببا لجواز الرجوع

له كما مر ، فيكون حال تلك الهبة المشروطة في صورة عدم الوفاء بشرطها

مثل حال الهبة غير المشروطة .

مضافا إلى أن الجهل بالموهوب لا يضر بصحة الهبة ، بخلاف الجهل

بأحد العوضين في البيع فإنه يضر .

ومنها : انتقاضه بالقرض لصدق التعريف عليه من كونه انشاء تمليك

عين بمال .

لكن فيه كما أفاد الشيخ ( 2 ) أيضا ، أن الغرض الأصلي من القرض

ليس المعاوضة والمقابلة ، بل هو تمليك على جهة الضمان بالمثل والقيمة ،

( 1 ) راجع المتاجر ص 80 ، ( 2 ) المتاجر ص 80 .