نخبة الأزهار — الصفحة ٢٥

تعريف آخر للخيار

الخيار ، أو التصرف في المبيع ، أو التفرق وأما بالنسبة إلى الرابع

منها ، أعني الالتزام بالعقد ، فهو عين القول بالشق الأول وهو إرادة

ابقاء العقد على حاله بترك الفسخ من اقراره ، مع أنه خلاف الفرض ،

إذ المفروض إرادة الشق الثاني منها دونه كما مر .

مع أنه يلزم على هذا الفرض ما لا يلزم على كون الاقرار بمعنى

الالتزام ، وهو أن هذا فرار من المطر إلى الميزاب ، لأنه أراد أن يتفصى

من أخذ اسقاط الخيار في تعريفه والحال أنه قد أخذ اعمال الخيار الذي

هو يكون بتلك الأمور في تعريفه .

فإن قلت : إن المراد من اعمال الخيار كون مرجعه إلى تلك

الأمور ، لا أنها مأخوذة في التعريف .

قلت : هذا بعينه جار هناك أيضا ، بأن نقول : إن المراد القائل من

تعريف الخيار بملك اقرار العقد ، الزام العقد لكن مرجع ذلك إلى اسقاط

الخيار لا أخذه في تعريفه ، مع أن الشيخ الأنصاري رحمه الله مع ذلك

لم يرض به وأشكل عليه بقوله : " فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار " .

وعلى أي تقدير من التقديرين ، فالفسخ عبارة عن حل العقدة

الحاصلة بالعقد ، وهدم الربط الموجود ، والعلقة الموجودة بين الشيئين بسببه .

وهذا الحل والهدم تارة يكون مستتبعا للرد فقط كما إذا صالح ماله

بلا عوض وكان الخيار مع المشتري ، وأخرى يكون مستتبعا للاسترداد

كذلك ، كما في الفرض المذكور ، ولكن بجعل الخيار هنا للبايع ، فإنه

إذا فسخ العقد فاللازم بمقتضى الفسخ رد المشتري المبيع في الأول ،