نخبة الأزهار — الصفحة ٢٤٢

ما أورده الشيخ على تعريفه

وأما بناء على مختارنا فلا يجوز الايجاب به ، لأن التمليك كما

مر أثر المبادلة ولازمها لأنفسها .

ومنها : عدم شموله على بيع الدين على من هو عليه ، لأن الشخص

لا يملك مالا على نفسه ولا يكون مديونا عليه .

وأجاب عنه أولا بأنه قد عرفت في السابق وستعرف في اللاحق

من تعقل تملك ما في ذمة نفسه فيرجع ذلك إلى سقوطه .

ولا يخفى ما فيه ، فإنا لم نعرف منه إلا مجرد دعوى تعقل تملك

الشخص على نفسه من دون الاتيان بدليل وبرهان قاطع لمدعاه ، والحال

إن المستشكل إنما يدعي الاستحالة وهذا بيانه :

إنا لو قلنا إن في بيع الدين على من هو عليه تمليكا ولو كان

مرجعه إلى السقوط يلزم اتحاد الداين والمديون عليه وتسلط الإنسان

على نفسه وهو غير معقول ومحال .

وأجاب ثانيا بأنه لو لم يعقل التمليك فيه لم يعقل البيع أيضا إذ

ليس للبيع لغة وعرفا معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها .

وحاصل ذلك الوجه دعوى المساواة بين لفظ بعت وملكت

ونقلت وما يشبهها في المعنى ، ولو فرضنا عدم صحة استعمال بعض

منها لعدم تعقل التمليك فيه ، يلزم عدم صحة الآخر أيضا قضاء الحق التساوي

بينها ، إلا أن الثاني باطل ، إذ المفروض إفادة لفظ " بعت " التمليك

فيكون الأول أيضا كذلك لما مر من مقتضى التساوي .

وفيه : أن له أن يمنع التساوي بينها كما هو الحق ، إذ للفظ التمليك

معنى خاص لا يصدق إلا في مورد يوجد فيه من يتملك بخلاف التبديل