نخبة الأزهار — الصفحة ٢٤١

ما أورده الشيخ على تعريفه

ما أورده الشيخ على تعريفه

وأما بيع العبد بمال الزكاة فنقول فيه : إن أثر تلك المبادلة صيرورته

من أموال الفقراء ، لما مر من أنه إنما اشتري من مالها على الفرض .

والمبادل في المقام يكون مخيرا في ابقاء العبد على حاله فيجعله خادما

للفقراء أو غيرهم من مصارف ما الزكاة ، أو بيعه وصرف قيمته فيها

أو اعتاقه كما ورد في الرواية ( 1 ) من أنه يشترى ويعتق .

ومن هنا يعلم أنه بمجرد الشراء لا يصير معتقا كما توهم ، وإلا

فلا يكون حينئذ وجه لقوله عليه السلام : " يشترى ويعتق " كما لا يخفى

وأما بيع العمودين فكذلك أيضا إلا أن أثرها هنا الانعتاق وهو

عتق قهري ولا ينافيه قوله : " لا عتق إلا في ملك ( 2 ) لأنه في المورد الذي

لا يكون فيه مانع شرعي ، بخلاف المقام في الشارع قد نفى تملكهما

عمن ينعتقا عليه ، وهو مانع شرعي لا يمكن للمكلف رفعه بخلاف

المورد الآخر .

ثم إن الشيخ قدس سره قد أورد أمورا بالنسبة إلى تعريفه :

منها : أنه لو كان البيع انشاء تمليك عين بمال لجاز الايجاب بلفظ

ملكت وإلا فلا يكون مراد فاله .

ولا يخفى أن هذا ليس نقضا على مختاره ولا واردا عليه ، لأنه

إنما عرفه بانشاء تمليك ومقتضاه جوازه بلفظ ملكت وهو عين مطلوبه

كما صرح به أيضا بقوله : " ويرده أنه الحق " ( 3 ) أي جواز الايجاب به

( 1 ) راجع الوسائل ، ج 6 ص 203 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 16 ص 6 - 8 . ( 3 ) المتاجر ص 79 .