نخبة الأزهار — الصفحة ٢٣٨

نقد تعريف الشيخ

وإلا إذا قلنا إن البيع كما يتعلق بالأعيان كذلك يتعلق بالمنافع كما أن

ابدال المنافع أيضا مقتضى الأخبار ( 1 ) من دون الالتزام بالمسامحة فيها

كما هو الظاهر منها ، فلا يتم ما ذكره .

على أن حق التعبير أن يقيد لفظ " العين " بقيد " المتمول " وإلا

كان تعريفه صادقا على ما ليس بيعا شرعيا كما إذا باع قبضة من ماء

أو تراب بدرهم في مكان لم يكن لهما قيمة هناك كساحل البحر أو البر .

والقول بأن غالب موارد المبايعة هو المال ولذا لم يقيد به غير

كاف ، لأن الشيخ قدس الله سره آتي بلفظ المال في جوانب العوض ،

وغير تعريف السيد الطباطبائي ، حيث إنه اكتفى في جانب العوض

بلفظ " العوض " لأجل أنه رآى أنه عام شامل لما ليس بمال فبدله بلفظ

المال .

مع أنه يمكن الاكتفاء بتعريف السيد الطباطبائي والاعتذار بأن

غالب الموارد في جانب العوض هو المال ، ويندر أن يكون العوض

غير المال فلا حاجة لتبديل لفظ " العوض " بالمال .

ولا يخفى أنه لو لم يبدله كان أتم وأحسن لما مر من صدق البيع

على ما كان أثره الانتقال فيه انعتاق المبيع كما في بيع العمودين أو

سقوط الدين سقوطا .

نعم قد أجاد في اسقاط قيد التراضي عن التعريف مع أن السيد

الطباطبائي أخذه في التعريف - لصدق البيع على بيع المكره بلا اشكال

( 1 ) راجع التعليقة على المتاجر للسيد الطباطبائي اليزدي قدس سره ص 54 .