نخبة الأزهار — الصفحة ٢٢٩

الدفاع عن الشيخ

الدفاع عن الشيخ

كان من قبيل المال ، فعلى هذا يوجد من الحقوق ، ما يبدل بإزائه المال

ويقبل المعاوضة ويصح نسبة النقل والانتقال إليه .

الخامس : أنه هل يعتبر في العوض أن يكون من قبيل المال

ومنحصرا فيه بحيث لو لم يكن مما ينتقل منه إلى غيره يكون البيع

فاسدا من أصله ولغوا ، أو يكفي فيه أن يكون مما يقبل المعاوضة وإن

لم يكن مالا ، فيكون أثر النقل حينئذ السقوط ، يعني سقوط حق المشتري

عن ذمة البايع إذا فرض له حق عليه . والتحقيق والأقرب هو الثاني ،

لعدم الدليل على اعتبار كون العوض مالا بالخصوص . نعم إن ما هو

لازم في تحقق البيع عدم كون العوض من قبيل الحق فلا ، بل يمكن

دعوى عدم اعتبار كونه مالا في طرف المبيع أيضا كما لا يخفى .

ويمكن دفع هذه الاشكالات .

أما الأول فواضح . إذ من المعلوم أن التمليك إنما هو من الطرفين

إذ كما أنه

مسند إلى البايع بالنسبة إلى مبيعه كذلك مسند إلى

المشتري بالنسبة إلى عوضه ، غاية الأمر أنه في أحدهما أولا وبالأصالة وفي

الآخر ثانيا وبالتبع ، فيكون حاصل التعليل بقوله : " لأن البيع تمليك الغير " ( 1 )

أن الحق المذكور لا يقبل النقل والانتقال فلا يصلح لتمليك المشتري عوضه ،

فحينئذ يكون مرتبطا بالمقام وواقعا في موقعه .

نعم لو قيده بلفظ العوض بأن قال لأن البيع تمليك الغير بعوض

لكان أوضح في الجواب لأن فيه دلالة على كونه مما يقبل النقل والانتقال

( 1 ) المتاجر ص 79 .