نخبة الأزهار — الصفحة ٢٢٨

نقد ما افاده الشيخ

نقد ما افاده الشيخ

الأول أن تعليل عدم صحة كون الحق عوضا بأن البيع تمليك

الغير لا وجه له ، إذ المدعى أنه هل يجوز أن يكون الحق عوضا في

البيع أو لا وكون حقيقة البيع ، هو تمليك المعوض للغير غير مرتبط

لصحة جعل الحق عوضا حال الشراء وعدمها كي يعلل به . نعم هذا

التعليل مناسب لعدم جواز الحق معوضا فيه كما هو واضح .

الثاني : سلمنا ارتباطه له ، لكن جوابه من النقض ، بقول : " لأنه

لا مانع من كونه تمليكا فيسقط " ( 1 ) أخص من المدعى ، إذ المدعى

أنه هل يجوز جعل الحقوق عوضا في البيع مطلقا سواء كان البيع

ممن هو عليه أم من غيره ولا اختصاص له بالأول كما هو المتوهم من

النقض ، ومن قوله : " والسر أن الحق سلطنة فعلية . . " ( 2 )

الثالث : أن أصل المدعى غير مسلم ، إذ من أين ثبت وعلم أن

الحق سلطنة فعلية بالنسبة إلى الغير كي لا يعقل قيام طرفيها بشخص

واحد . هذا مع أن من الحقوق ما ليس هذا المعنى ملحوظا فيه مثل

حق التحجير وأمثاله ، فإن حق المحجر إنما تعلق بالأرض المحجرة

وهي صارت مالا له فقط من دون لحاظ الغير فيه ،

الرابع : أن جوابه قدس سره عن عدم صحة وقوع حق التحجير

عوضا في المبايعة بعدم كونه مالا ، مشعر ، بل اعتراف بأن ما سبق عليه

في عبارته قدس سره ( 3 ) من الحقوق ، وهو حق الخيار وحق الشفعة

( 1 ) المتاجر ص 79 ( 2 ) المتاجر ص 79 . ( 3 ) المتاجر ص 79 .