نخبة الأزهار — الصفحة ٢٢٤

صحة اسقاط حق الرجوع

فإنما هو تعبير للفقهاء واصطلاح منهم وإلا فليس بهذا المضمون رواية

أصلا .

نعم إن الشارع قد جعل للزوج حقا وهو جواز رجوعه إلى العقد

السابق واسترداده لها إليه كما جعل لها حقوقا أيضا في تلك الحال ، سواء

فرضنا رجوعه إليها أم عدمه كما مر .

وحاصل التأييد أن الاسترداد والرجوع حق للزوج كما يدل عليه

التعبير بلفظ " أحق " في الآية ، فإذا كان حقا له يجوز صلحه من دون

اشكال .

لا يقال : فرق بين المقام وهو المطلقة الرجعية وبين المتمتع بها

في اطلاق الزوجية عليها إذ المتمتع بها مستأجرة كما هو مقتضى الآية

الشريفة : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " ( 1 ) بخلاف

المطلقة الرجعية فإنها زوجة حقيقة بناء على زوجيتها فحينئذ دعوى عدم

أشدية الزوجية وعدم الأقوائية فيها عنها في المقايسة كما ترى .

لأنا نقول : إن المتمتع بها زوجة حقيقة بالضرورة من الدين ، وإلا فلازم

ما ذكر ثبوت قول العامة من أن المتعة داخلة تحت قوله تعالى :

" ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ( 2 ) ولا أقل من كونه تأييد ألهم .

بيان الملازمة أن المتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين على الفرض فتكون

داخلا في ذيل الآية أعني قوله تعالى " ومن ابتغى . . " وهذا المعنى

مناسب لقولهم لا قولنا .

( 1 ) سورة النساء : 24 ( 2 ) المؤمنون : 7 .