نخبة الأزهار — الصفحة ٢٢٢

صحة اسقاط حق الرجوع

صحة اسقاط حق الرجوع

أصل الوكالة والوصاية والولاية ، فظهر أنه لا يجوز اسقاط الحق في

أمثالها لما مر .

فهذا مجمل الكلام في المقام وأما التفصيل بين الموارد كلها

على الوجه الذي ذكر لا تسعه هذه الرسالة ، فلا بد له من محل آخر .

حق الرجوع في المطلقة الرجعية

وأما حق الرجوع في المطلقة الرجعية ، هل يجوز صلحه

أو هبته بشئ أو غيرها من الأسباب المسقطات والنواقل ولو كان

الداعي على ذلك استخلاص الزوجة من يد زوجها وعدم تطرقه

إليها بوجه ، أو لا يجوز ، وجوه ، تارة يقال : إنه جاير مطلقا ، وأخرى

ليس بجايز كذلك ، وثالثة يفصل بين القول ببقاء الزوجية بعد الطلاق

إلى انقضاء العدة وعدمه ، فإن قلنا بالبقاء بعده فلا يجوز فيه ذلك ،

وإن قلنا بعدم بقائها بعده فلا مانع من جوازه

إذا تحقق ذلك فاعلم أنه يمكن الاستدلال على الوجه الأول

بوجهين :

الأول : الروايات الواردة في جواز هبة حقوق المتمتع بها من

النفقة والأجرة والكسوة وغيرها ، فيستنبط من تلك الروايات أيضا أنه

يجوز للزوج صلح حق الرجوع إليها ، إذا زوجية المطلقة ليست بأشد

من زوجية المتمتع بها وأقوى منها ، بل دلالتها هنا أولى من دلالتها هناك

لأن الغرض الأهم من الزوجية فيها هو الاستمتاع في أغلب الأوقات بخلاف

الغرض من الزوجية في المقام ، فإن المقصود الأهم منها هنا هو التناسل

والتوارث فيما بينهما .