نخبة الأزهار — الصفحة ٢١٤

المبيع الكلى مال

اعتباريا وموجودا بالفرض والاعتبار .

أقول : الحق في الجواب أن يقال : إن مقتضى اشتراط كون المبيع عينا ليس

أن يكون عينا موجودا في الخارج فعلا لأن الأمور

المتأصلة - فضلا عن الأمور الاعتبارية - التي يترقب وجودها في محلها

تكون منشأ للأثر فعلا ومحلا لترتب الآثار عليه كذلك .

وإن شئت تحقيق الحال فلاحظ نفسك : فإنه إذا أخبرك مخبر

صادق بأن الله تبارك وتعالى يرزقك بعد سنة مثلا ولدا بارا صالحا ، أو

يرزقك نعمة أخرى من نعمه ، أو أخبرك بأن الفلاني قد قصد قتلك بعد

سنة ، فعند ذاك تكون مسرورة بسبب البشارة فعلا وتكون خائفة بسبب

التخويف منه ، مع أن ما به البشارة وما به التخويف لا وجود له فعلا .

بل يترقب وجودهما في المستقبل .

فما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن البايع إذا باع فعلا عشرين

حقة من حنطة في الذمة وكان مترقبا وجودها بعد مدة ، يكون المشتري

مالكا على ما ذمة البايع من العين المبيعة الموجودة بالقوة لا بالفعل

ولا يشترط في المبيع أن يكون موجودا بالفعل وهو واضح .

وأما أنه ليس بملك لبايعه فمدفوع بأنه ملك لمالكه فعلا ، لكن

وجوده متوقف إلى مضي زمان ، إذا غاية ما يعلم من أن هذا الشئ ملك

لمالكه وذاك ليس بملك له ، أن له ربطا بمالكه أو لا ربط له وهذا المعنى

موجود في المقام ، فإن البايع في علم الله ونفس الأمر له ربط بمبيعه

الذي هو أمر كلي وأنه ملك له وإن لم يكن موجودا بالفعل . نعم تحققه

في الخارج يحتاج إلى وجوده الخارجي .