نخبة الأزهار — الصفحة ٢١٣

المبيع الكلى مال

المبيع الكلى مال

الكلام في المبيع الكلي

ثم إن المتبادر من المبيع كونه علينا لا منفعة ولاحقا ، بخلاف

العوض ، فإنه يجوز أن يكون منفعة أو حقا ، ولذا لو قال رجل : بعت

سكنى داري بكذا حملنا على الإجارة كما لا يخفى .

ولما كان اللازم فيه كونه عينا مطلقا ، سواء كان أمرا شخصيا

موجودا في الخارج ، أم أمرا كليا موجودا في الذمة ، أشكل الأمر بالنسبة إلى

الثاني لأن الملكية التي تحصل بالعقد وتوجد بالايجاب والقبول تشبه الاعراض

فتحتاج إلى متعلق خارجي ، والمبيع إذا كان كليا في الذمة لا وجود له

خارجا ، وإذا لم يكن موجودا في الخارج لا يكون مالا ولا ملكا فإن الكلي

في الذمة ليس إلا عدما محضا ومعدوما صرفا ، وإذا كان ما في الذمة عدما

صرفا ، فكيف يكون ملكا حتى يتعلق به انشاء التمليك ؟ مع أن الملكية شبه

العرض لا قوام له إلا في الموضوع والمتعلق الخارجي .

وهذا هو الاشكال في المقام .

وقد يقال في الجواب عن ذلك : إن الملكية من قبيل الأمور

الاعتبارية ، لا من قبيل الأمور المتأصلة مثل القيام والقعود والحلاوة

والحموضة وأمثال ذلك ، فحينئذ لا مانع من كون محلها أيضا أمرا