نخبة الأزهار — الصفحة ٢١١

رسالة في تعريف البيع ما هو البيع

الآخر ، والمشتري يمضي هذا الفعل الصادر من البايع ويرضى به .

ومما يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ، نسبة فعل باب المفاعلة إلى

شخص واحد في بعض أبواب الفقه ، مثل " صالحت " في باب المصالحة

فإن المراد منه هو نفس فعل المصالح فقط وليس النكتة فيه إلا ما ذكر

ثم إن البيع قد يحصل بانشاء الصيغة بأن يقال : بعت هذا بهذا ،

وقد يحصل بنفس الفعل من دون قصد الانشاء .

وقد قيل في المقام : إن الملكية من الأمور الانشائية فهي متوقفة

على سبب وانشاء مثل الايجاب والقبول كالأفعال التوليدية المتوقفة على

أسبابها .

أقول : لا يخفى ما فيه من الاشكال لأن هذا إنما يتم بالنسبة إلى

البيع ، بالصيغة ، وأما بالنسبة إلى البيع بالمعاطاة فلا ، لأنها على القول

بأنها بيع حقيقة ، لا صيغة كي يتحقق بها البيع المعاطاتي حينئذ ، فإنها

لا بد إما أن تكون الصيغة هي المقاولة الواقعة بين الطرفين من البايع والمشتري

قبل الاعطاء والأخذ ، وإما أن تكون نفس الأفعال من الاعطاء والأخذ

أما الأول فليس بصيغة قطعا كي يتحقق به البيع ويكون منشأ لتحققه

وموجدا بايجاده .

وإن قلت : إن تلك المقاولة في الحقيقة انشاء للبيع وفي معناه

قطعا .

قلنا : إن هذا تعميم في الصيغة ، لا أنها صيغة حقيقة كما لا يخفى .

وأما نفس الأفعال - من الاعطاء والأخذ بعد المقاولة - فكذلك ،

إذ ربما يكون كل واحد من البايع والمشتري ذاهلا صرفا وغافلا محضا