نخبة الأزهار — الصفحة ٢١

حقيقة الخيار

فعلى هذا فالخيار الذي كان في ( 1 ) تلك الأمور الستة يخرج

عن تعريفه ، لأن الملك فيها للفسخ ليس من هذه الحيثية ، كي يكون

غير مانع ، بل لكونه لازما من لوازم الملكية ، وفعلا من جملة الأفعال

والتقلبات الواقعة على الأملاك لملاكها كما مر من غير خصوصية له

في الفردية والفعلية كما لا يخفى على أولي الحجى .

وأما الهبة ، فإنا نلتزم فيها بثبوت الخيار وإنها مثل ما ذكر من

الخيارات الكائنة في العقود اللازمة من خيار الغبن والعيب والشفعة

وغيرها ، إما لوجود النص ، ( 2 ) أو لشمول التعريف عليه .

ثم لما كان ثبوت تلك السلطنة والملكية لنفس العاقد أو لمن كان

فعله فعل العاقد كالوكيل ، خرج الأمران الأولان عن الأربعة الباقية

عن التعريف أيضا ، وهو ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث

وملك العمة والخالة لفسخ القعد علي بنت الأخ والأخت لأنهم ليسوا عاقدين

ولا أن أفعالهم أفعال العاقدين .

وأما الآخران منها ، فنلتزم فيهما أيضا بكونهما داخلين فيما نحن فيه ، ومن جملة أفراده لشمول التعريف لهما مع أنه صرح في بعض الأخبار ( 3 ) بكون الأمة المزوجة من عبد في تلك الحال بالخيار .

( 1 ) حق العبارة هكذا : فالخيار الذي كان في الأمرين الأولين من تلك الأمور الستة . . ( 2 ) عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك . . الوسائل ج 13 ص 336 ( 3 ) راجع الوسائل الباب - 52 - من أبواب نكاح العبيد والإماء وهذا عنوانه : باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تحيزت في فسخ عقدها وعدمه وفيه 14 حديثا .