نخبة الأزهار — الصفحة ٢٠

حقيقة الخيار

لكونها أحد التقلبات والتصرفات التابعة لملك المالك ، لأن للمالك أن

يتصرف في أمواله وأملاكه بأي تصرف شاء وأن يتقلب بأي تقلب

يريده فيها ، كما هود المراد من المالكية ومقتضاها .

فالمراد من الملك في التعريف ، هي الملكية الابتدائية غير التابعة

فحينئذ يخرج ملك الفسخ في العقود الجائزة غير الهبة ، وملك الفسخ في

الرد لعقد الفضولي وإجازته ، عنه ، لأن ملك الفسخ للعقد فيها ليس ملكا

ابتدائيا بل هو فيها ، فعل من جملة الأفعال المتعلقة على الملك ومن قبيل

سائر التصرفات والتقلبات الواقعة عليه الصادرة عن مالكه ، لعدم انقطاع

حقه عن ملكه من أصله فيها .

هذا بخلاف العقود اللازمة التي فيها خيار الغبن ، أو العيب ،

أو الشفعة ، أو الرؤية أو غيرها من أمثالها ، إذ علقة الملكية فيها منقطعة

بالكلية ، فالشارع يجعل الملكية لذي الخيار ابتدءا .

وببيان أوضح ، أن كل شئ أضيف إلى شئ آخر ، يكون

هذا الشئ المضاف ملاحظا ومعتبرا لأجل الشئ الثاني ويسند إليه

من حيث إنه كذا أو كذا من عنوانه ووصفه ، كما في اكرام العالم

أو أطعم الفقير أو اقتل المشرك ، فإن الملاك والعلة ، في اكرام العالم ،

واطعام الفقير . هو حيث علمه وفقره كما هو كذلك في جميع المقامات

من الإضافة .

ففيما نحن فيه لما أضيف لفظ " ملك " إلى كلمة " الفسخ " يعلم

منه أن الخيار عبارة عن ملك الفسخ للعقد من حيث إنه فسخ له .