نخبة الأزهار — الصفحة ١٩١

من مسقطات خيار الغبن التصرف

بالعقد اللازم . أو استولد ، أو وقف ، أو أعتق أو غير ذلك مما يكون تالفا

أو في صورته .

قال المشهور بسقوط الخيار ولا ينافي هذا اتفاقهم بعدم سقوط

الخيار بالتصرف قبل العلم بالغبن ، لأن محل الاتفاق إنما هو في التصرف

غير المتلف ، وأما تصرفه قبل علمه بغبنه إذا كان تصرفا متلفا فليس اتفاقيا

حتى يلزم التنافي

واستدلوا على السقوط بعدم القدرة والتمكن على رد العين إليه .

لكن يتوجه عليهم أن الخيار لما ثبت فلا وجه لسقوطه بعد ذلك

مع اتفاقهم بأن الخيار لا يسقط بالتلف .

خصوصا إذا كان الخيار حقا متعلقا بالعقد . لأن العقد باق قابل

للحل والانحلال ، فالمغبون في صورة تلف العين إذا فسخ رجع عليه

بالمثل أو القيمة كما عليه الشهيد قدس سره

وأما توجيه كلامهم على ما في المكاسب ( 1 ) فهو :

إن ما ثبت بنفي الضرر هو عدم لزوم العقد لا الخيار ، وعدم اللزوم

مساوق للرد والاسترداد ، وهو مختص بصورة بقاء العين ، فإذا فرض

العين تالفة باتلاف شرعي انتفى موضوع الرد ( 2 ) .

لكن يمكن توجيه كلامهم بوجه آخر أحسن من هذا وأسد وهو قولنا

بثبوت الخيار في المقام ( ولا وجه للعدول عنه للتفصي عن الاشكال إلى التمسك

بنفي الضرر والاضرار ) .

ومفاد ثبوته هو الرد والاسترداد بمعنى أن معنى الخيار إما حق

( 1 ) المتاجر ص 239 . ( 2 ) إن العبارة تحتاج إلى تتميم وهو جواب " أما " .