نخبة الأزهار — الصفحة ١٩

حقيقة الخيار

كان من قبيل الإجازة والرد العقد الفضولي ، والتسلط على فسخ العقود

الجائزة ، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق ، ولذا لا تورث

ولا تسقط بالاسقاط " . ( 1 )

ولا يخفى ما فيه من سوء التعبير إذ سبب دخول تلك الأمور ليس

إلا التعبير بملك فسخ العقد وكذا سبب خروجها ليس إلا ذلك ، مع أن الملك

شئ واحد ، وهو في الواقع ونفس الأمر ، أما مدخل فقط ، أو مخرج

كذلك . وأما كونه مدخلا ومخرجا معا مع كونه شيئا واحدا كما ترى

والأولى في المقام أن يقال : إن هذا التعريف - أي ملك فسخ العقد -

للخيار لا مطرد ولا منعكس .

أما الأول فلدخول ما ذكر من الأمور الستة فيه ، مع أنها

ليست من أقسام الخيار الذي يبحث عنه في المقام .

وأما الثاني فلخروج خيار من ثبت له خيار في الشرع ، لكنه

محجور عن أعماله وممنوع منه ، مثل الخيار الثابت للسفيه والمجنون

وأمثالهما شرعا ، فإن مقتضى الخيار ومقتضى أعماله موجودان فيهم ،

لكن كونهم محجورين شرعا يمنع عن أعماله ، فحينئذ يخرج عن

التعريف خيار من ليس له سلطنة فعلا على أعماله ، مع أنه من أقسام

ما نحن فيه .

والجواب عن الأول أن يقال : إن السلطنة والملكية على نحوين

نحو منها سلطنة ابتدائية وملكية كذلك مجعولة عن قبل الشرع لذي الخيار .

ونحو آخر منها ليس كذلك ، بل هي ملكية وسلطنة تابعة لملك المالك ،

( 1 ) متاجر الشيخ الأنصاري ، قسم الخيارات ، ص 214 ط تبريز