نخبة الأزهار — الصفحة ١٨٤

مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن

مقتضى قوله دعوى ثبوت الخيار لنفسه بسبب جهله وهو مناف له ،

وأن الظاهر كونه عالما بزيادة القيمة حين العقد .

وأن من يدعي علمه بالحال من صاحبه هو منكر ، لأن قوله موافق

للأصل المذكور وهو أصالة اللزوم أي لزم العقد وأن الأصل براءة ذمته

عما يدعى عليه ، وأنه لو ترك دعواه ( وهو علم مدعيه بالحال ) لم يترك

بل يؤخذ منه .

فحينئذ كان اللازم على المغبون إقامة البينة على كونه جاهلا

حال العقد فإن أقامها يأخذ التفاوت وإلا فعلى الغابن الحلف على كونه

عالما بالقيمة حينه .

وإن ادعى هو أيضا الجهل بالحال مثل المغبون أو لم يحرز

ضبطه على علمه لكونه فعل الغير ، فيتوقف الدعوى ، فيرجع إلى الأصل

المعين في المسألة كما مرت إليه الإشارة .

ومن نظائر المسألة من عليه دين للغير لكن يدعي افلاس نفسه

وعدم قدرته على أدائه ، وكذا غاصب مال الغير يدعي أدائه ورده

إليه ، وإن ذكره بعض إلى سبيل النقض للميزان المذكور .

من أن المديون يدعي الافلاس مع أنه لو ترك افلاسه لا يترك وكذا

الغاصب لو ترك دعواه الرد ، لا يترك ، بل يؤخذ منهما ما في ذمتهم من

الدين ومال الغصب .

فإن المراد من أنه لو ترك لترك أي في خصوص دعواه مما يدعيه

على الغير ، لا ما يقارنه من ادعاء آخر .

فحينئذ يكون مدعي الافلاس أنه لو ترك دعواه الافلاس خاصة