نخبة الأزهار — الصفحة ١٨٣

مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن

وبالجملة أنه بعد ذلك كله لا يعلم أنه مدع في ما نحن فيه أو منكر

كما لا يخفى .

ولكن نقول : إن معنى المدعي والمنكر مثل معاني سائر الألفاظ

كالقيام والعقود والذهاب والرجوع وغيرها في كونها من المعاني العرفية

وليس لهما حقيقة شرعية أو متشرعة كما هو واضح .

لكن الأصحاب كثر الله أمثالهم قد جعلوا الكل واحد منهما ضابطة

وقالوا كما عرفت آنفا إن المدعي من كان إذا ترك ترك ، وكان أيضا

قوله مخالفا للأصل أو الظاهر ، والمنكر من كان إذا ترك لا يترك ،

وكان قوله موافقا للأصل أو الظاهر ، وغير ذلك من الموازين المقررة

لهما في محله .

إذا علم ذلك فينبغي أن يعلم أيضا أن المراد من الأصل المذكور

هنا ليس هو الأصول العامة من أصل البراءة وأصل العدم ، بل المراد

هو الأصل المقرر في المسألة قبل ملاحظة الترافع والتداعي ومع قطع

النظر عنه ، وهو قد يكون أصالة الصحة وقد يكون أصالة اللزوم وقد

يكون أصالة البراءة أو الاشتغال أو الاستصحاب كما لا يخفى .

نعم قد يتحقق في ضمن الأصول العامة بل الغالب يكون كذلك

وذلك لا يوجب كونه عبارة عنها كما توهمه بعض ، بل هي إحدى

مصاديقه .

ومما ذكرنا يظهر حال ما نحن فيه فإن من يدعي الجهل أعني

المغبون هو مدع إذ هو الذي لو ترك الدعوى ترك فيها ، وأن قوله

مخالف للأصل المقرر في المسألة فإن الأصل فيها هو أصالة اللزوم

و