نخبة الأزهار — الصفحة ١٨٢

مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن

مقامه فهو جمعه رحمه الله بين وظيفتي المدعي والمنكر في قوله :

" إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن ، وبالبينة إن تحققت ، وبقول

مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم . .

ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال فتأمل " ( 1 )

فإن قوله رحمه الله بالبينة إن تحققت وبقول مدعيه إذا ادعى الجهل

أو الغبن ، يفيد ، أن المغبون في نظره مدع ولذا أطلق عليه هذا اللفظ وما يجب

عليه في اثبات الدعوى هو إقامة البينة .

وأنه منكر لأنه الذي وافق قوله للأصل وهو عدم علمه بها كما

هو ميزان معرفة المنكر عن غيره .

ولا يخفى عليك ما في عبارة الشيخ في هذا المقام من عدم معلومية

المراد وعدم تنقيحه من أن أيهما من الغابن والمغبون مدع وأن أيهما منكر .

فإن تعبيره قدس سره بأن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن

وبالبينة إن تحققت ، يعلم منه أن المدعي هو المغبون وإلا لما يحتاج إلى

البينة فيكون الغابن على هذا منكرا .

وبأنه يثبت بقول مدعيه مع اليمين لأصالة عدم العلم الحاكمة

على أصالة اللزوم ، يعلم منه أنه منكر وإلا فلا معنى لاعتبار اليمين واعتبار

موافقة قوله للأصل ، لما مر من أنه ميزان لمعرفة المنكر ، فعلى هذا يكون

الغابن مدعيا عكس الأول .

وبقوله ولا يمكن للغابن الحلف على علمه لجهله بالحال إلى

علم المغبون ، يعلم منه أنه منكر مثل الأول .

( 1 ) المتاجر ص 236 .