نخبة الأزهار — الصفحة ١٦٩

الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن

تحريم الفعل ، ونفي الضرر المجرد عن التدارك ، والذي هو المختار عنده

من قوله : صلى الله عليه وآله " لا ضرر ولا ضرار " هو عدم مجعولية الحكم

الضرري في الشرع .

فحينئذ يرد عليه ما مر حاصلا ومحصولا من ظاهر معنى كلامه

رحمه الله من أن رفع الحكم الذي يلزم من ثبوته ضرر ، يتحقق بكل

واحد من الأمور المذكورة ، ولا يختص ذلك بالخيار .

نعم هذا المعنى المدعى في المقام معنى آخر وهو معنى رابع له .

ولو قلنا به فيه يكون جوابا عن اشكاله بلا اشكال ، لكنه يرد عليه

اشكال آخر وهو

إن نفي اللزوم عن العقد بقاعدة لا ضرر ، إنما لازمه صيرورة

العقد جائزا ولا يلزم منه ثبوت الخيار الذي قد مر سابقا أنه حق يجوز

نقله وارثه واسقاطه وغيرها من التصرفات كما هو المدعى ، والجواز مما

لا يقبل شيئا من ذلك .