نخبة الأزهار — الصفحة ١٥٠

حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما

قال الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في مكاسبه ( 1 ) : " ويدعى

اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين واستظهره من رواية

معاوية بن ميسرة " ( 2 ) ثم قال : " ولم أعرف وجه الاستظهار - إذ ليس

فيها إلا أن نماء الثمن للبايع وتلف المبيع من المشتري وهما اجماعيان

حتى في مورد كون التلف ممن لا خيار له ، فلا حاجة لهما إلى تلك

الرواية ، ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة .

وإنما المخالف لها كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وكون

النماء للمالك أي نماء الثمن للبايع فيما نحن فيه لا للضامن " ( 3 ) ولكن

يمكن أن يقال في وجه الاستظهار إن اطلاق المال في قول المشتري

في تلك الرواية ( 4 ) : " إنك إن أتيتني بمال ما بين ثلاث سنين فالدار دارك "

يشمل للبدل بعد التلف ، إذ المدار في هذا الخيار على تلف الثمن من البايع

وعلى هذا يكون تلف الثمن من البايع فيرد البدل ويسترجع المبيع لأنه

لو كان التلف من المشتري ، انفسخ البيع بمجرد التلف باعترافه قدس سره .

وأما قبل الرد فهو من المشتري أيضا ولا مجال حينئذ للقول بأنه

من البايع بناء على الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة لعدم

ثبوت الخيار قبل الرد ، لما مر من أن دليل ضمان من لا خيار له مال

صاحبه ، هو تزلزل البيع سواءا كان بخيار متصل أم منفصل وهو حاصل

( 1 ) المتاجر ص 231 ( 2 ) الوسائل ، الباب - 8 - من أبواب الخيار ، الحديث 3 ( 3 ) عبارة الشيخ قدس سره هكذا : وإنما المخالف لها هي قاعدة إن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على كون النماء للمالك . ( 4 ) أي رواية معاوية بن ميسرة التي مر مصدره آنفا .