نخبة الأزهار — الصفحة ١٤٩

حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما

حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما

أن السلطنة محدودة هنا بخلافها هناك .

فرع

يسقط هذا الخيار بالاسقاط بعد العقد على الوجه الثاني والثالث ( 1 )

بل على الوجه الأول أيضا بناء على أن تحقق المقتضي وهو العقد

كاف في صحة اسقاط الحق ، بل وعلى الوجهين الأخيرين ، لكن

لا بعنوان اسقاط الخيار بل بعنوان حق الشرط ، فلا ينفسخ بالرد ولا يجب

الإقالة بالرد .

حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما

لا ريب في أنه لو تلف المبيع يكون من المشتري ، سواءا " كان

قبل الرد أو بعده وكان نمائه له أيضا مطلقا ، سواءا " تلف أم لا .

أما على الوجه الأول وفرض كونه بعد الرد فلقاعدة " التلف في

زمان الخيار ممن لا خيار " له الحاكمة على القاعدة الأولية وهي إن كل

مال تلف تحت يد مالكه فهو من ماله .

وإن فرض قبله فلمقتضى القاعدة الأولية السليمة عن الحاكمة

بل لمقتضى الحاكمة أيضا ، لأن مدرك ضمان من لا خيار له لمال صاحبه

هو تزلزل البيع سواء كان بسبب خيار متصل أو منفصل .

وأما على الوجوه الباقية ، فإن كان قبل الرد فللقاعدة الحاكمة

وإن كان بعده فلضمان اليد .

ولو تلف الثمن فالظاهر أنه من المشتري أيضا ، إما بعد الرد

وقبل الفسخ فلشمول القاعدة الأولية المحكومة ، للثمن أيضا .

( 1 ) من الوجوه الخمسة السابقة .