نخبة الأزهار — الصفحة ١٤٠

صحة شرط خيار الشرط

وقد يقال بناء على هذا كان الأنسب أن يقال إن الغرر في الشرع

أوسع دائرة لا أضيق .

أقول : أن مراده أن الشارع إنما ضيق على الناس بسده باب بعض

المسامحات العرفية عليهم .

استدل صاحب الجواهر على لزوم تعيين المدة بأن اشتراط المدة

المجهولة مخالف للكتاب والسنة لأنه غرر .

قال في المكاسب في مقام رده : وفيه أن كون البيع بواسطة

الشرط مخالفا للكتاب والسنة غير كون نفس المشروط مخالفا للكتاب

والسنة ، ففي الثاني يفسد الشرط ويتبعه البيع وفي الأول يفسد البيع

فيلغوا الشرط .

ثم قال : اللهم إلا أن يرادان نفس الالزام بخيار في مدة مجهولة

غرر وإن لم يكن بيعا فيشمله دليل نفي الغرر ونهيه فيكون مخالفا للكتاب

والسنة انتهى ( 1 ) .

أقول : لا يخفى ما فيه من عدم المناسبة والربط ، إذ لم يقل أحد إن

كون البيع بواسطة الشرط مخالفا للكتاب والسنة عين كون نفس المشروط

مخالفا لهما ، حتى يجاب عنه بأنه غيره لا عينه .

نعم الجواب المناسب والدفع اللايق ما أفاده قدس سره بقوله :

اللهم إلا أن يراد إن نفس الالزام بخيار الخ إذ كما ورد من النبي صلى الله عليه وآله

أنه نهى عن البيع الغرري ( 2 ) كذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله أيضا

( 1 ) المتاجر ، ص 228 . ( 2 ) الوسائل ، الباب - 40 - من أبواب آداب التجارة الحديث 3 .