نخبة الأزهار — الصفحة ١٣٣

3 - التصرف

الثالث : التصرف ، ولا اشكال في مسقطيته في الجملة لا مطلقا ،

وإلا فالاختلاف فيما بين الأصحاب في المقام قد بلغ إلى حد قد قيل إنه

لا يرجى زواله واصلاحه فلا بد من التشبث بالأخبار الواردة في المقام .

وهي على نحوين : نحو منها ظاهر في أن مطلق التصرف مسقط

للخيار كما في ذيل صحيحة علي بن رئاب " قلت له : أرأيت إن قبلها

المشتري أو لامس قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم

على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع " ( 1 )

ونحو آخر منها ظاهر في أن التصرف الكاشف عن الرضا مسقط

له كما في صحيحة أخرى له " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا

قبل ثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له عليه السلام : وما

الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل

الشراء " ( 2 )

وقوله عليه السلام : " فذلك رضى منه " يحتمل فيه وجوه :

منها : أن يراد منه أن التصرف بمنزلة الرضا .

ومنها : أن يراد أنه دال على الرضا نوعا بمعنى أنه كاشف نوعي

عن الرضا .

ومنها : أن يراد أنه دال عليه فعلا .

هذا مع قطع النظر عن التركيب النحوي وإلا فعلى هذه الوجوه

أما أن يكون هو الجواب عن الشرط .

( 1 ) الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب - 4 - من أبواب الخيار الحديث 1 .