نخبة الأزهار — الصفحة ١٣٢

2 - اسقاطه بعد العقد

مسقطات خيار الحيوان

يسقط هذا الخيار بأمور :

الأول : اشتراط سقوطه في العقد .

الثاني : اسقاطه بعده وقد تقدم تفصيلهما فيما سبق من خيار المجلس فلا فائدة للإعادة .

وأما اشتراط سقوط بعضه ، فنسب الشيخ قدس سره القول بالصحة

إلى بعض ، وقال أيضا لا بأس به . ( 1 )

ولكن قد يقال : إن هذا إنما يصح بالنسبة إلى السقوط من أوله

أو آخره ، وأما السقوط بالنسبة إلى وسطه فلا ، بناء على أن الخيار حق

واحد شخصي فإذا تخلل العدم بسبب اسقاط اليوم الثاني فلا يكون موجب

لليوم الثالث ، لأن ما ثبت بالعقد فقد انعدم بالاسقاط فيستحيل إعادة

المعدوم . وعلى تقدير امكانها يحتاج إلى المعيد ولا دليل على كون

العقد معيدا ، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار آخر .

أقول : لما كان الخيار أمرا واحدا بسيطا وليس قابلا للتنقيص

مطلقا فلا مجال حينئذ للتفصيل بين الوسط وطرفيه كما هو واضح .

ثم إن قوله قدس سره : " ولا بأس به " لا يبعد أن يكون ناظرا

إلى أن الخيار وإن كان حقا وحدانيا إلا أنه بمنزلة الحقوق العديدة

باعتبار الأيام والساعات ، فيجوز حينئذ شرط سقوط بعضه بهذا النظر والاعتبار .

( 1 ) المتاجر ص 226 .