نخبة الأزهار — الصفحة ١٢٧

مبدء خيار الحيوان

جزء للسبب ، مع أن هذا على فرض تسليم عدم كون الأسباب معرفات .

وأما معه فلا اشكال .

وأما الأدلة الدالة على أن التلف من البايع فمحمولة على الغالب

وهو كونه بعد المجلس .

حل اشكال

قد ذهب الأصحاب فيما إذا كان لو أحد خيارات متعددة مثل خيار

المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب وغيرها في مبيع واحد ، إلى أنه

يجوز له اسقاط بعض منها وابقاء بعض آخر ، مع أن حقيقتهما ليست

إلا ماهية واحدة وشيئا فاردا ، فكيف يصح فيه ذلك ، مع أن الحق الذي

يعبر عنه بالخيار ليس قابلا للتجزية ، إذ ليس له نصف ولا ثلث ولا ربع

ولا أمثال ذلك كي يصح الاسقاط بلحاظ بعضه ، وعدمه بلحاظ بعضه الآخر ،

بل هو فيها شئ واحد حقيقة واحدة بمعنى أنه لو أسقط سقط كله وإلا فلا

يسقط شئ أصلا .

ولكن يمكن الجواب عنه بأحد الوجوه .

الأول : أن اسقاط الخيار في المعنى هو الرضا بالعقد وبأصل

المعاملة كما وردت الرواية بهذا المضمون أيضا مثل قوله عليه السلام :

" فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما " ( 1 ) فالرضا حينئذ يختلف باختلاف

متعلقة فإذا تعلق بخيار العيب أو خيار الرؤية أو خيار المجلس مثلا

يكون الساقط ذلك ليس غيره مما لم يكن متعلق الرضا من الخيارات الأخر .

بل قد يحصل هذا الرضا من جهة دون جهة أخرى في خيار واحد كما

( 1 ) الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 3 .