نخبة الأزهار — الصفحة ١٢١

هل هذا الخيار مختص بالمشترى ؟

الخامس : مفهوم الوصف ، وهو مفهوم قوله : " ثلاثة أيام

للمشتري " ، فإنه يدل مفهوما على عدم هذا الشرط لغيره من البايع .

على أن في بعض أخبار الباب ( 1 ) أن تلف الحيوان في زمن

الخيار من البايع ، وهو مع ضميمة قاعدة أن تلف المبيع في زمن

الخيار ممن لا خيار له ، يفيد أن الخيار مختص بالمشتري .

وفي بعض آخر منها ( 2 ) أن المشتري إذا تصرف في الحيوان لزم

البيع ، فلو لم يكن أمر المعاملة بيد المشتري فقط وكان للبايع فيه حق

أيضا لما يصح استناد لزوم البيع إليه بقول مطلق ، بل ينبغي أن يقول ( ع )

لزم البيع من قبله وطرفه . والحاصل أن اسناد اللزوم إلى تصرف المشتري

خاصة يكشف عن عدم خيار البايع كما لا يخفى .

على أن في بعض منها ( 3 ) تقييد ثبوت الخيار للمشتري بقيد خاص

وهو صريح في المدعى .

ويمكن الاستدلال للقول الثاني بعموم صحيحة محمد بن مسلم

عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البيعان بالخيار

حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ( 4 ) فإن الظاهر من

كون صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ، من ينتقل إليه الحيوان وهو

البايع .

( 1 ) الوسائل ، الباب - 5 - من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار . ( 3 ) الوسائل ، الباب - 3 - من أبواب الخيار . ( 4 ) الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 1 .