نخبة الأزهار — الصفحة ١١٨

هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي ؟

هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي ؟

رفع الاشكال

نقول : فيه أولا إنا لا نسلم أن التلف يوجب انفساخ العقد ، إذ ليس

ذلك اتفاقيا عند الأصحاب ، بل قال به جماعة منهم ، لكن قولهم ذلك

ليس عندنا بمسلم على أن كونه سببا للانفساخ خلاف القاعدة والارتكاب

به فرارا عن مخالفة قاعدة عدم الضمان لمال الغير كر عما فر عنه .

وثانيا : أن التلف في نفسه إن لم تلازمه جهة أخرى من الجهات

لا يكون موجبا لانفساخه ، والذي كان موجبا لانفساخه في المقام هو كونه

مقرونا باختصاص الخيار للمشتري ولا موجب له هي تلك الجهة ، ولذا لو كان

الخيار مختصا للبايع أو مشتركا بينهما ، أو كان الخيار خيار العيب لما

يجري فيها ذلك الكلام بلا اشكال .

على أن الموارد التي قالوا فيها بانفساخ العقد ليست بأزيد من

الموارد الثلاثة وهي خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط

كما قال به الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه ، بل عن صاحب الجواهر

أنه منحصر في الأولين فقط ولا يجري في غيرهما من الشرط وغيره .

هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي ؟

ثم هل ذلك الخيار مختص بالمبيع الشخصي المعين أو يجري في

الكلي أيضا ؟ قد يقال بالأول لانصراف الأخبار إليه لكثرة وجوده وغلبته في

معاملة الناس ، ولما جعل الخيار من أجله من الحكمة وهي الاطلاع

في ثلاثة أيام بما في المبيع من العيوب الخفية ، فإن تلك الحكمة الملحوظة

فيه إنما هو مناسب بالنسبة إلى المبيع الشخصي ، وأما بالنسبة إلى

الكلي فلا وجه لها .