نخبة الأزهار — الصفحة ١١٤

الاكراه على الافتراق

الاكراه عليه وعلى منع التخاير ، على أن مفاد قوله عليه السلام : " البيعان

بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " هو أن تفرق كل واحد

منهما مسقط لخياره دون خيار الآخر حتى يكون تفرق المختار مسقطا

لخياره دون خيار المكره .

أو أن مجموع التفرق الحاصل منهما غاية لكلا الخيارين حتى

يكون اللازم ثبوت خيارهما في المقام .

أو أن حصول الافتراق غاية لكل من الخيارين ولو صدر من واحد منهما حتى يكون اللازم سقوط خيارهما لحصول الافتراق الاختياري

الذي هي الغاية .

هذا إذا كان أحدهما مختارا مطلقا كما هو الفرض إن قلنا إن

الساكن أيضا متفرق أو في صورة خصوص مفارقة الآخر عن المجلس إن

لم نقل إنه متفرق .

فأقول : إن الأظهر منه هو الأول وذلك لأن البيعان في قوله عليه

السلام تثنية وهي في قوة تكرير المفرد ، وقوله عليه السلام " البيعان

بالخيار " في قوة قوله البايع والمشتري بالخيار ، وقوله " ما لم يفترقا " ففي

قوة قوله ما لم يفترق البايع والمشتري ، فالمقابلة فيها من حيث الحكم

ثبوتا وسقوطا على نحو واحد ، فيكون تفرق كل واحد منهما مسقطا لخيار

نفسه .

وكون مجموع التفرق غاية لكلا الخيارين اللازم منه ثبوته خيار

هما في المقام خلاف الظاهر .

وكون حصول الافتراق وإن كان من واحد ، غاية لكليهما مطلقا