نخبة الأزهار — الصفحة ١٠٨

5 - افتراق المتبايعين

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به لمختار الشيخ قدس سره ولتصحيحه

لكن كل واحد منها لا يصلح سندا لاثبات قوله قدس سره .

أما الأول ، فإن قوله : " حين افترقنا " أي حين تحقق الافتراق بيننا ، فحينئذ

يكون معناه معنى قوله : " فإذا افترقا وجب البيع " ( 1 ) بعينه من غير فرق

بينهما أصلا لا مجرد الأخذ والشروع فيه كما هو المدعى هذا أولا .

وثانيا : أن ترتيب وجوب البيع على مثل خطوات وتعليقه عليه

يدل على عدم كفاية أقل من ذلك في لزوم البيع ووجوبه .

وأما الثاني ، فإنا لا نسلم أن الخطوات الثلاثة من الأفراد النادرة ،

سلمنا ذلك لكن ثبوت الحكم لفرد نادر لا يوجب ثبوته لما كان أندر

منه ، نعم لو كان مساويا له في الندرة لصح دعوى ثبوته له أيضا لكونه

مثله .

وأما الثالث ، فإن المأخوذ في الرواية هو عنوان الافتراق الذي

هو المعتبر والميزان في سقوط الخيار في نظر العرف ، لا مجرد البعد

كي يصدق على الخطوة وعلى الأقل منها .

ومن هنا يظهر ما في التعبير عن الافتراق بأدنى الانتقال ولو كان أصبعا ،

بل قوله : " قمت فمشيت خطا " في الرواية المذكورة ، يدل

على أن الأقل من الخطوات الثلاثة لا يكفي في سقوطه في نظر العرف

كما هو الظاهر .

ومما ذكرنا يظهر ما في منع الشيخ رحمه الله انصراف اطلاق

( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخيار ، الحديث 4 .