نخبة الأزهار — الصفحة ١٠٥

هل يسقط الخيار بقوله اختر :

كانت المسألة من باب تقديم الفسخ على الإجازة .

وكذا لو تصرف ذو الخيار في كلا العوضين دفعة واحدة ، كما

لو باع عبدا بجارية ثم أعتقها جميعا فإن اعتاق العبد فسخ واعتاق الجارية

إجازة .

وكذا غير هذين الموردين من الأمثال والنظائر .

لكن لا يخفى ما فيه من عدم المعقولية ، إذ كيف يعقل ايقاع الفسخ

والإجازة ، كما فرض في المثال على قول هذا القائل من شخص واحد

دفعة واحدة ، مع أنه حرية العبد بسبب تقديم الفسخ على الإجازة ، لأنه

لا ينعتق إلا بعد دخوله في ملكه بعد ولازمه القول بحرية العبد دون الجارية

مع أنه إنما أعتقهما في ملكه على الفرض ، وهو غريب عجيب .

نعم يمكن في المقام أن يقال : إنه لا وجه لتقديم الفسخ على الإجازة

لمكان التعارض على الفرض ، لأن مقتضى الإجازة تثبيت للعقد والفسخ

ابطال له وهما متنافيان ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر فمقتضى

القاعدة التساقط في جميع تلك الأمثلة وإن نسب إلى العلامة التقديم ،

لكن لم يعلم له وجه .