نخبة الأزهار — الصفحة ١٠٤

هل يسقط الخيار بقوله اختر :

إليه فإذا اختار المأمور الامضاء يسقط خيار الأمر .

وفيه أن الظاهر أن كلمة " اختر " لا دلالة لها بحسب وضعها إلا على

طلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والامضاء ، وإرادته

منه كذلك ، وليس في مفاده دلالة على تمليك الخيار وتفويض الأمر إياه

إلى المخاطب كما لا يخفى .

وما ورد من السؤال عنه عليه السلام عن رجل خير امرأته فاختارت

نفسها فبانت والجواب عنه بقوله عليه السلام : لا إنما هذا شئ كان

لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة الخ " ( 1 )

لو سلم دلالته على المطلب ، بضميمة أن أمر الطلاق بيد من أخذ

بالساق ، إنما هي بقرينة المقام لا أن كلمة " اختر " بنفسها تدل على التمليك

والتفويض .

تنبيه .

ثم اعلم أن لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر ، فلو فسخ الآخر انفسخ العقد لكن لا من جهة تقديم الفاسخ

على المجيز بل من جهة بقاء خياره على حاله بعد اسقاطه .

مع أن الفرض المذكور ليس من هذا القبيل أصلا كما هو واضح

نعم قد يقال : إنه لو كان تعارض بين الإجازة والفسخ كما لو أجاز

الأصيل أو الوكيل العقد ، وفسخه الآخر منهما دفعة واحدة الكائنين في

طرف واحد مع فرض كون الطرف الآخر مجيزا أيضا أو بلا خيار أصلا ،

( 1 ) الوسائل ، الباب - 41 - من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 4 وغيره .