نخبة الأزهار — الصفحة ١٠١

4 - اسقاط الخيار بعد العقد

وأما القاعدة المسلمة

فالتحقيق في بيانها أن يقال : إنه لو كان لكل ذي حق حق قابل

للنقل ، وعلم من الشرع أن الغرض من جعله ليس إلا الارفاق في حق

كل ذي حق ووجود المصلحة له ، وأنه لم يعتبر فيه جهة تعبدية من

قبله ، صح له اسقاط هذا الحق عند العقلاء .

فعلى هذا لا يكون اعتبار العقلاء مأخوذا في الحق بقول مطلق ،

بل هو مخصوص بهذا الصنف منه ، فلا ينتقض ما ذكرنا حينئذ بالحقوق

غير القابلة للنقل ، مثل الحقوق المنتزعة عن الذات كحق الأبوة والإخوة

مثلا ، ولا بالحقوق التي علم فيها اعمال الشارع الجهة التعبدية ، كحق

الرجوع في الطلاق على تقدير .

والحاصل أن كل مورد علم في جعله ملاحظة ارفاق المكلف

وعلم أيضا عدم ملاحظة جهة تعبدية فيه فله أن يرفع اليد عنه بالاسقاط

وغيره كما في المقام ، وإن علم مع ذلك لحاظ جهة تعبدية فيه فليس

له ذلك .

نظيره سقوط الركعتين من صلاة المسافر ، فإنه وإن علم أنه تخفيف

وارفاق للمكلف إلا أنه علم فيه أيضا لحاظ جهة تعبدية فلا يجوز له ضمهما

لصلوته المقصورة .

وإن شك في مورد في لحاظها وعدمه ، فالأصل عدم جواز رفع

اليد عنه كما في حق الرجوع في الطلاق بناء على عدم العلم باعتبار الجهة

المذكورة فيه وعدمه .