نخبة الأزهار — الصفحة ١٠٠

4 - اسقاط الخيار بعد العقد

على أنه من قبيل الانشاء والوعد من قبيل الإخبار .

الخامس : عموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 1 ) بناء على

أن المراد من العقود هو العهود ، فالاسقاط أيضا عهد من جملتها فيجب

الوفاء به .

وفيه أن الاسقاط ليس من العقود بل من الايقاعات ولذا لا يفتقر

إلى القبول ، فلو أسقط الخيار من دون اطلاع الطرف الآخر لكان نافذا .

السادس : حصول صدق السقاط النافذ عرفا لو قال ذو الخيار :

أسقطت خياري ، بمقتضى ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق .

وفيه أنه موقوف على تسليم الفحوى وهو في محل المنع .

السابع : عموم أدلة الشروط .

وفيه أنه موقوف على اثبات شمولها للالتزامات الابتدائية وهو

أول الدعوى .

ولكن الإنصاف أن مقتضى النص بعموم التعليل بقوله عليه السلام :

" إنه رضا بالبيع " ( 2 ) يدل على أن كل قول أو فعل كاشف عن الرضا

بالبيع كاف في سقوط الخيار ، من غير فرق بين امضائه باعمال الخيار

وبين اسقاط أصل الخيار ،

وهذا النص ( 3 ) دليل على المطلب ومخصوص بالبيع .

( 1 ) المائدة : 1 ( 2 ) الوسائل ، الباب - 4 - من أبواب الخيار - الحديث 1 ( 3 ) أي الرواية السابقة التي فيها " أنه رضا بالبيع " .