الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة — الصفحة ٦٦

ملحق البحث

الاسم مثلا دل على المكان ، هذا قرينة ، يعني هو أشبه بالواقع ،

بيان العلة للنهي ، فإذا لم يلزم من ذكر الاسم الدلالة على المكان فلا

إشكال ، من قبيل أنه يقال : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، المثال الذي

يستعمله الأصوليون ، فإذا لم يكن حامضا فكله مثلا .

ففي هذا المورد الإمام إنما نهى عن التسمية باعتبار قضية الدلالة ،

باعتبار أن هذه القضية وجدانية الآن حتى في زماننا ، فإذا كانت مثلا

السلطة تطلب شخصا بالدرجة الأولى وتحاول التعرف على اسمه ،

ومن بعد المعرفة باسمه تتحرك لمعرفة مكانه ، أما بدون أن تعرف

اسمه كيف تشخص مكانه ؟ هذه قضية وجدانية في الواقع ولا سيما

في ذلك الزمان ، باعتبار أن القضية في أوجها والسلطة العباسية كانت

تبحث عن الإمام سلام الله عليه وتحاول رصده والقضاء عليه ، وجرت

محاولات عديدة لاغتياله ( عليه السلام ) وفشلت ، فلهذا الإمام كإجراء في تلك

الحالة وفي تلك الظروف كان ينهى عن التسمية فيما يرتبط بالحفاظ

عليه وعدم الدلالة على مكانه ، أما إذا لم يلزم منه هذا المحذور فلا

بأس بالتسمية ، فقد سماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

الفرق بين النائب والسفير :

السفارة كما قرأنا توقيع الإمام سلام الله عليه ، بمعنى أن الإمام

ينص على شخص معين يقول هذا وكيلي وقوله قولي ، هذا المعنى

انتهى بالنائب الرابع وهو السمري ، أما في زماننا يعبر نائب ، قلنا النائب

العام ، المقصود بالعمومية هنا عمومية دليل التعيين ، يعني دليل

التعيين ما جاء باسم شخص ، يقول فلان وكيلي ، إنما جاء ببيان النوع ،