الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة — الصفحة ٦٥

ملحق البحث

ورد في حقهم : " اسمعوا له وأطيعوا فإنه لا يقول إلا عن قولي " ، مثل

هذا النص إذا أخذناه بإطلاقه نستفيد أن هذا السفير لا يفتري على

الإمام ولا يكذب ، وهذا المقدار من صدقه في النقول عن الإمام سلام

الله عليه ، نحرزه من صيغة توكيل الإمام سلام الله عليه ، لا من مطلق

التوكيل .

نحن نعلم أن هناك أشخاصا وكلهم الأئمة سلام الله عليهم ثم

خانوا أماناتهم ، من قبيل البطائني ، ومن قبيل أشخاص كانوا ولاة من

قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم خانوا أماناتهم ، وكلهم الإمام

وعينهم ولاة على البلدان :

فأصل التوكيل لا يقتضي العصمة ، ولكن إذا كانت صيغة التوكيل

فيها عناية خاصة من قبيل أنه لا يقول إلا عن قولي ولا يظهر منه ما

ينافي الاستقامة ، ولم يرد من الإمام سلام الله عليه ما يدل على انفساخ

عدالته ، فحينئذ نقول بأن هذا رجل في تمام نقوله صادق ومطابق

للواقع وأنه أمين ، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به .

التسمية :

فيما يتعلق بقضية التسمية أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة

السابقين ( عليهم السلام ) نصوا على الاسم ، وهذا أمر لا مرية فيه ولا سترة فيه كما

يقال ، لكن الكلام أن الإمام سلام الله عليه في الغيبة الصغرى وفي بدء

الغيبة الصغرى كان ينهى عن التسمية في مجالات التقية فقط ، لا في

مطلق المجالات ، يعني لا دليل عندنا أن الإمام ( عليه السلام ) نهى عن مطلق

التسمية ، وإنما نهى عن التسمية لغرض الحفاظ عليه ، بدليل أنه إذا وقع