الصحابة — الصفحة ٢٣

مناقشة الاجماع

وتأويلات بها تليق ، وذهبوا إلى أنهم محدودون عما يوجب

التضليل والتفسيق ، صونا لعقائد المسلمين عن الزلل والضلالة في

حق كبار الصحابة ، سيما المهاجرين منهم والأنصار ، والمبشرين

بالثواب في دار القرار ( 1 ) .

ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من الصحابة ، واعتراف

بأنهم حادوا عن الحق ، بأنهم ظلموا ، بأنهم كانوا طلاب الملك

والدنيا ، وبأنهم وبأنهم ، إلا أنه لا بد من تأويل ما فعلوا ، لحسن الظن

بهم ! !

فظهر أن الإجماع المدعى على عدالة الصحابة كلهم ، هذا

الإجماع في غير محله وباطل ومردود ، ولا سيما وأن مثل سعد

الدين التفتازاني وغيره الذين يصرحون بمثل هذه الكلمات ، هؤلاء

مقدمون زمانا على ابن حجر العسقلاني ، فدعوى الإجماع من ابن

حجر ، هذه الدعوى ، مردودة ، ولا أساس لها من الصحة .

حينئذ يأتي دور البحث عن أدلة القول بعدالة الصحابة

أجمعين ، أي أدلة القول الأول .

( 1 ) شرح المقاصد 1 / 310 .